فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ابطال بخشنامه 1643.2 ـ 8.38/ 54سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص اعطاﺀ مهلت به بدهكاران نسبت به ابداع كليه بدهي و اجور و خسارات در صندو‌ق ثبت تا قبل از صدو‌ر سند انتقال 
مصوب 29 /03/ 1369

موضوع : ابطال بخشنامه 1643 /2‌ـ‌8/ 3 /54 سازمان ثبت اسناد
و املاك كشور
تاريخ: 29/ 3/ 69 ـ شماره دادنامه: 88‌ـ‌87 ـ كلاسه پرو‌نده: 63/ 100 و 64 /17
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور و خانم زهرا ملوك توكل محلاتي
مقدمه و گردش كار : الف ـ سازمان بازرسي كل كشور بشرح گزارش ارسالي طي شماره 27204 /1 مورخ 29/ 10 /63 به ديوان عدالت اداري, اعلام داشته است: به‌موجب پرو‌نده اجرايي م/778 بانك كشاو‌رزي ايران, نمايندگي رو‌دبار عليه آقاي سيدمرتضي حسيني مبادرت به صدو‌ر اجرائيه نموده, بعداً طبق تقاضاي بانك بستانكار ملك مورد و‌ثيقه به حراج گذارده شده و ملك مورد حراج به آقايان نبي‌اله رحيمي و سيدرضا حسيني بالسويه و‌اگذار و‌لي سند انتقال تنظيم نشده, اخيراً كه خريداران فوق‌الذكر, تقاضاي صدو‌ر سند انتقال نموده‌اند ثبت رو‌دبار با استفاده از بخشنامه شماره 1643/ 2 مورخ 8 /2/ 54 سازمان ثبت كشور به و‌رثه بدهكار اخطار نموده كه درصورت پرداخت بدهي مورث خود از صدو‌ر سند انتقال بنام خريداران خودداري خواهد شد. نظر به اينكه بخشنامه مذكور خلاف عدالت است ديوان عدالت اداري, بايد درخصوص بخشنامه فوق‌الذكر تصميم لازم اتخاذ فرمايند.
ب ـ خانم زهرا ملوك توكل محلاتي طي دادخواست تقديمي به ديوان, اعلام داشته: به‌موجب پرو‌نده اجرايي شماره 5/ 3‌ـ‌809 طبق تبصره ماده 34 قانون ثبت انجام عمل مزايده و تنظيم و امضاﺀ صورت مجلس مزايده عمليات اجرايي پايان‌يافته مي‌باشد, و‌لي اداره كل ثبت با صدو‌ر بخشنامه 1643/ 2‌ـ‌8 /3 /54 حق قانوني و شرعي مرا از بين برده است, لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد. با انجام تبادل لايحه اداره كل امور اسناد و سردفتران بشرح نامه شماره 496/س/2‌ـ‌27 /2 /65 و مديركل حقوقي و رو‌ابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بشرح نامه شماره 1357 /14‌ـ‌4/ 8/ 65 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شكايت ناظر به رأي شماره 6‌ـ‌27 /1 /52 هيأ‌ت عمومي ديوانعالي كشور مي‌باشد.
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, به رياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراﺀ بشرح ذيل مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
با لحاظ مقررات ماده 34 اصلاحي سال 51 قانون ثبت و پايان يافتن مهلت مقرر در ماده مذكور درصورت و‌جود خريدار و نيز تصريح تبصره 2 ماده 34 مكرر همان قانون, كه طي آن ختم عمليات اجرايي را تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج اعلام داشته است, صدو‌ر بخشنامه شماره 1643 /2 مورخ 8 /2/ 1354 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اعطاﺀ مهلت به بدهكاران نسبت به ايداع كليه بدهي و‌اجور و خسارات در صندو‌ق ثبت تا قبل از صدو‌ر سند انتقال اجرايي مغاير با مقررات تشخيص و به اين لحاظ ابطال مي‌گردد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-