فايل ضميمه :
        

قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور
مصوب 15‏/9‏/1394


درباره‌ي قانون
«طرح اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور» را تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مهرماه 1394 تقديم مجلس شوراي اسلامي كردند. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي اين طرح چنين بيان شده است: «طبق گزارش ماده (49) كميسيون عمران به شماره ثبت 34854‏/52‏/د مورخ 19‏/5‏/1394 امروزه جمعيتي بالغ بر 21 ميليون نفر در بيش از 37 هزار روستاي بالاي 20 خانوار و بالغ بر 5 ميليون و پانصد هزار نفر در 921 شهر داراي جمعيت زير 20 هزار نفر ساكن مي‌باشند كه توسعه عمران شهري و روستايي اين نقاط جمعيتي نيازمند برنامه‌ريزي و حمايت جدي دولت مي‌باشد. مواد (194)، (232) و (171) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ارتقاي شاخص‌هاي روستايي، تشويق در جهت مهاجرت معكوس از شهر به روستا و تثبيت نسبي جمعيت روستايي، نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راه‌هاي روستايي، ساماندهي روستاها، بهسازي محيط و مسكن روستايي، برخورداري روستاهاي بالاي 20 خانوار از راه مناسب، ساماندهي حمل و نقل و مسافر روستاها را تكليف نموده است. از مهمترين شاخص‌هاي توسعه شهري و روستايي موردنظر مي‌توان به ميزان بهره‌مندي از مسيرهاي ارتباطي و معابر شهري و روستايي استاندارد اشاره نمود. ترميم و بهسازي حدود هفتاد درصد (70‌‌%) از شبكه 157 هزار كيلومتري راه ارتباطي روستاهاي بالاي 20 خانوار شامل 42 هزار كيلومتر راه‌هاي فاقد روكش آسفالت و حدود 60 هزار كيلومتر روكش‌هاي آسفالته با عمر بالاي 10 سال نيازمند حدود 3 ميليون تن قير مي‌باشد. همچنين آسفالت حدود 9 هزار كيلومتر معابر 3000 روستاي داراي طرح‌هاي نيمه‌تمام از قبيل آسفالت معابر داخل روستا به 800 هزار تن قير و براي آسفالت حدود 20 درصد از معابر شهرهاي با جمعيت زير 20 هزار نفر با طول معابر 14 هزار كيلومتري، حدود 800 هزار تن قير و مجموعاً 3 ميليون و ششصد هزار تن قير نياز مي‌باشد. مجلس شوراي اسلامي طي بند (ف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، وزارت نفت را مكلف به تأمين قير رايگان نمود تا راه‌هاي روستايي كشور ساماندهي شود. گرچه وزارت نفت به صد درصد (100‌‌%) تعهدات سال 1393 خود در تأمين قير رايگان سال 1393 عمل نموده اما معابر داخلي روستاها و شهرهاي كوچك كه عموماً فاقد منابع مالي پايدار مي‌باشند از اين حكم قانوني بي‌بهره بودند. نتايج مثبت تأمين و اختصاص قير رايگان به راه‌هاي روستايي منجر به تمديد و تقويت اين حكم قانوني در قانون بودجه سال 1394 كل كشور گرديد. در اين خصوص دولت در لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، تأمين قير رايگان راه‌هاي روستايي را با بيست درصد (20‌‌%) افزايش به ميزان 600 هزار تن پيشنهاد داد اما در فرايند بررسي بودجه در كميسيون‌ها يك ميليون و چهارصد هزار تن به اين ميزان افزوده و به نسبت 20 به 80 به معابر داخلي روستاها و راه‌هاي روستايي اختصاص و روستاها را نيز مشمول قرار داد. در ادامه و در موعد تصويب نهايي قانون بودجه سال 1394 در صحن علني، بنا به پيشنهاد نمايندگان مجلس، شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت نيز بهره‌مند شدند. اما در اين حكم قانوني دو ابهام باقي ماند: اولاً متولي دريافت و توزيع قير رايگان بين شهرهاي كوچك تعيين نشد؛ ثانياً سهم شهرهاي زير 20 هزار نفر مشخص نگرديد. لذا اين ابهام منشأ اختلاف وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي و همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تعيين متولي و سهم قير رايگان شهرهاي با جمعيت زير 20 هزار نفر گرديد. با عنايت به تأثير بالايي كه در اجراي اين حكم در ارتقاي شاخص‌هاي توسعه شهري و روستايي دارد و مشكلات ناشي از ابهام در بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و با توجه به بررسي‌هاي كميسيون عمران، اصلاح قانوني مطابق ماده واحده ذيل مورد نياز مي‌باشد. لذا طرح ذيل تقديم مي‌گردد.»
اين طرح براي رسيدگي به صورت عادي به كميسيون عمران به‌عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون طرح مزبور را در جلسه 10‏/8‏/1394 با اصلاحاتي تصويب و گزارش خود در اين زمينه را به مجلس ارسال كرد. اين طرح در تاريخ 15‏/9‏/1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 67022‏/613 مورخ 17‏/9‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 25‏/9‏/1394، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 4699‏/102‏/94 مورخ 25‏/9‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 15‏/9‏/1394
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25‏/9‏/1394
ماده واحده- بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور مصوب ۲۴‏/۱۲‏/۱۳۹۳{1} به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ي- وزارت نفت موظف است از طريق شركت‌هاي دولتي تابع ذي‌ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (24.000.000.000.000) ريال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲‌%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه‌هاي روستايي و بيست درصد (۲۰‌%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها و پانزده درصد (۱۵‌%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳‌%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهيز و نوسازي مدارس كشور) قرار دهد و در حساب‌هاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن تسويه نمايد. اعتبار مذكور صد درصد (۱۰۰‌%) تخصيص‌يافته تلقي شده و وزارت نفت تا پايان سال مالي ۱۳۹۴ نسبت به تخصيص و تحويل كامل قير اقدام مي‌كند.
ديدگاه مغايرت
الف) اصلاحات انجام‌شده در بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور از جمله تغيير در ارقام و نيز تخصيص‌يافته تلقي كردن صد درصد اعتبارات مذكور اين بند، متضمّن دخل و تصرف در بودجه‌ي كل كشور است. با توجه به اينكه طبق اصل (52) قانون اساسي، تهيه‌ي بودجه بر عهده‌ي دولت است نه مجلس، اقدام به تغيير در مصوبه‌ي بودجه توسط نمايندگان، آن هم در ميانه‌‌ي سال مالي، مغاير اصل (52) قانون اساسي است؛ ضمن آنكه اين تغييرات، باعث بر هم خوردن برنامه‌ريزي‌هاي دولت در اختصاص بودجه به دستگاه‌ها نيز مي‌شود.
ب) اگرچه اعتبار تخصيصي بايد برابر با اعتبار مصوب در بودجه باشد، ليكن در عمل بنا به دلايل مختلف از جمله تغيير شرايط اقتصادي كشور و عدم تحقق كامل درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه و...، معمولاً تخصيص بودجه كمتر از اعتبارات مصوب در قانون بودجه انجام مي‌شود. بر اين اساس، از آنجا كه نيمي از سال مالي سپري شده است، حكم مقرر در ذيل اين مصوبه مبني بر تخصيص‌يافته تلقي كردن صد درصد اعتبارات مذكور اين بند، باعث كاهش بودجه ساير رديف‌ها مي‌شود كه با منطق برنامه‌ريزي براي تخصيص بودجه توسط دولت مغايرت دارد.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) طبق نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل (52) قانون اساسي،{2} تنها در صورتي كه تغيير در ارقام بودجه به نحوي باشد كه در كل بودجه تأثير بگذارد، اين تغيير به وسيله‌ي طرح قانوني صحيح نيست. بر اين اساس، صرف تغيير ارقام بودجه در يك موضوع، ملاك تغيير در شاكله‌ي لايحه‌ي بودجه نيست، بلكه بايد بررسي كرد كه اين تغيير باعث تغيير سقف مقرر در بودجه شده است يا خير. از آنجا كه تغيير ارقام بودجه در اين مصوبه در حدود سقف اعتبار مقرر در بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور است، اصلاح مجلس به نحوي نيست كه در كل بودجه تأثير بگذارد. در واقع، طبق اين مصوبه، مصرف‌كنندگان اعتبار مقرر در بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه تغيير يافته است، نه سقف اعتبار مصوب. ضمن آنكه طبق نظريه‌ي تفسيري فوق‌الذكر، شوراي نگهبان در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله‌ي طرح قانوني در صورتي كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد به نظر تفسيري نرسيده است. از اين‌رو، تغيير ارقام بودجه در اين مصوبه، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان در اين خصوص ندارد؛ ضمن اينكه در سنوات گذشته نيز مجلس با ارائه‌ي طرح قانوني، اصلاحات جزئي در ارقام بودجه در حدود همان سقف اعتبارات مقرر در قانون بودجه انجام داده است كه شوراي نگهبان چنين مصوباتي را مغاير با قانون اساسي تشخيص نداده و تأييد كرده است.
ب) بر اساس اصل (52) قانون اساسي و نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل، ارائه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي كل كشور و متمم بودجه صرفاً بر عهده‌ي دولت است و مجلس نمي‌تواند با ارائه‌ي طرح قانوني اقدام به تصويب قانون در اين زمينه‌ها كند. همچنين تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير بگذارد و شاكله‌ي آن را تغيير دهد نيز با ارائه‌ي طرح از سوي نمايندگان امكان‌پذير نيست. اما امكان تغيير در ارقام بودجه به نحو جزئي، در صورتي كه در كل بودجه تأثيرگذار نباشد، به وسيله‌ي طرح قانوني نمايندگان وجود دارد و شوراي نگهبان تا كنون در اين زمينه، مصوبات مجلس را از اين جهت، مغاير با قانون اساسي اعلام نمي‌كرده است.
ج) حكم مقرر در ذيل اين مصوبه مبني بر تخصيص‌يافته تلقي كردن صد درصد اعتبارات مذكور در اين بند نيز مغايرتي با قانون اساسي ندارد و معمولاً در احكام قانون بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور نيز اين امر در خصوص برخي موضوعات، به كرّات وجود داشته و تأييد شورا را نيز به دنبال داشته است. اصل بر اين است كه همه‌ي اعتبارات مصوب در بودجه به‌طور كامل تخصيص داده مي‌شود و حكم ذيل اين ماده نيز تأكيدي بر اين اصل است، با اين تفاوت كه در خصوص اين موضوع يا ساير موضوعاتي كه تصريح به تخصيص صد درصدي در آنها قيد مي‌شود، مجلس دولت را موظف مي‌كند كه بنا به اهميت موضوع يا ديگر ملاحظات موجود در قضيه، حتي در فرض عدم تحقق بخشي از درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه، اين موضوع از تعديل در تخصيص بودجه مستثني باشد. بنابراين، گنجاندن اين حكم در اين مصوبه نيز مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ماده واحده، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
========================================================================================

1. بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور، مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2-
الف- ...
ي- وزارت نفت موظف است از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (24.000.000.000.000) ريال را جهت روكش آسفالت، آسفالت راه‌هاي روستايي فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازي روستاها و شهرهاي با جمعيت زير بيست هزار نفر به نسبت هشتاد درصد (۸۰‌%) در اختيار شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت راه و شهرسازي و بيست درصد (۲۰‌%) بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد و در حساب‌هاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن تسويه نمايد.»

1. نظريه‌ي تفسيري شماره 5146/ 21/ 78 مورخ 24/ 5/ 1378 شوراي نگهبان: «1- تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانوني، با توجه به اصل (52) قانون اساسي امكان‌پذير نيست.
2- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانوني، در صورتي كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأي تفسيري نياورد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-